بخشی از متن تبعيت مسووليت قراردادي از اراده طرفين در قانون مدني ايران :
سال انتشار : 1396
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات فقه و حقوق اسلامي
تعداد صفحات :27
ماده 221 قانون مدنی ایران در مورد جبران خسارات حاصل از عدم اجرای تعهدات قراردادی و شرایط آن, هم از این جهت که سابقه فقهی روشنی ندارد و هم از جهت عدم انطباق با نظایر خارجی خود, ماهیت روشنی ندارد. به همین علت, آن چه که در نوشته های حقوقی آمده است نیز یکسان و یکنواخت نیستند؛ برخی آن را ناشی از سکوت فقه در خصوص مسئولیت قراردادی دانسته, و گروهی دیگر, دلیل وضع آن را پوشش دادن به نقص ابزارهای فقهی ناظر به جبران خسارات دانسته اند. هر کدام از دیدگاه های مطرح شده با اشکال هایی مواجه هستند که پذیرش آنها را دشوار می کند. به زعم نویسنده, قانونگذار, به دلایل مختلف, خواسته است جبران خسارات قراردادی را به قرارداد و خواست طرفین منتسب سازد؛ امری که نتایج متفاوتی نسبت به تحلیل های دیگر دارد و ضمن تامین حقوق زیان دیده و جبران انواع خسارات, نتایج عملی مقبول تری نیز به همراه دارد.
کلید واژه: ماده 221 ق.م, مسوولیت قهری, مسوولیت قراردادی, اصل حاکمیت اراده